نايف معلا
المملكة قدمت لذوي الإعاقة وأسرهم الكثير من التسهيلات.
كشف مدير الإدارة العامة للاتفاقيات والتقارير بهيئة حقوق الإنسان نايف معلا، لـ«عكاظ» أن المملكة طرفٌ في 5 اتفاقيات للأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان من أصل (9) اتفاقيات، وهي اتفاقيات حقوق الطفل، ومناهضة التعذيب، والقضاء على التمييز ضد المرأة، والقضاء على التمييز العنصري، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف معلا، أنها طرفٌ في (3) بروتوكولات اختيارية لعدد من تلك الاتفاقيات، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلق بالبلاغات، هذا إضافة إلى أنها طرف في عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار المعلا إلى أن المملكة كانت من الدول التي وجهت لها ملاحظات بسبب تأخرها في تقديم تقاريرها الخاصة بتلك الاتفاقيات، إذ يترتب على الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات تقديم تقارير للجان الاتفاقيات التابعة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام لمتابعة وفاء الدول بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات، وقد بلغت مدة تأخير بعض تلك التقارير (10) سنوات، ولكن هذا الأمر لم يدم طويلاً، حيث صدر أمر سامٍ كريم في يناير 2015 يتضمن تكوين لجنة دائمة لإعداد التقارير بهيئة حقوق الإنسان تضم الجهات ذوات العلاقة، وإنشاء إدارة عامة للتقارير بالهيئة، وقد باشرت اللجنة الدائمة وإدارة التقارير، التي تعتبر الذراع الفني للجنة، بإعداد وتنفيذ خطة زمنية للانتهاء من إعداد وتقديم التقارير المتراكمة، وبالفعل تم تقديم جميع تقارير المملكة المتأخرة، وتمت مناقشتها مع لجان الأمم المتحدة المعنية وفق الإجراءات المتبعة، ونتيجة لذلك أصبحت المملكة في غضون مدة وجيزة واحدة من (36) دولة ملتزمة بتقديم تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان (التقارير التعاهدية) من أصل الدول الأطراف في المعاهدات البالغ عددها (197).
فيما أكدت منسقة الأمم المتحدة في المملكة نتالي فوستيه، أن المملكة واحدة من الدول التي تفتخر بأن سجلها خالٍ من أي تأخير من بين الدول الأطراف في الاتفاقيات.
وذكر المعلا أن لجان الاتفاقيات التابعة للأمم المتحدة خلصت بعد مناقشتها لتقارير المملكة التعاهدية إلى عدد من الملاحظات والتوصيات التي تجري دراستها من قبل الإدارة العامة للاتفاقيات والتقارير بالهيئة واللجنة الدائمة، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه التوصيات منفذ على أرض الواقع.
وفي المقابل، أشادت تلك اللجان بالعديد من التطورات والتدابير التي اتخذتها المملكة، مثل اعتماد رؤية المملكة 2030، وانضمام المملكة إلى عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، واعتماد نظام لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء، وتخصيص مقدارٍ ضخمٍ من الأموال للمساعدة الإنمائية في شتى أنحاء العالم، والأنشطة التي يَضطلع بها في اليمن مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التي ترمي - في إطار شراكة مع المجتمع المدني - إلى إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذين أُشركوا في النزاع المسلح أو تأثروا به، والتقدم المحرز في مجال حقوق المرأة بما في ذلك السماح للنساء بقيادة السيارات، والتأكيد على جميع الجهات الحكومية بالامتناع عن اشتراط حقوق المرأة على إذن ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وارتفاع معدل التحاق الفتيات بجميع مستويات التعليم، والتدابير المتخذة لخفض معدلات الأمية والانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات والفتيان، وتحسن المؤشرات الصحية للمرأة كثيرا في السنوات الأخيرة، وإنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018، والتسهيلات التي قدمتها المملكة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومنها الإعفاءات من رسوم تأشيرات الاستقدام والخروج والعودة للسائقين والعاملين المنزليين والممرضين الخاصين بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإلزام بتوظيف ما نسبته 4% من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص لدى كل صاحب عمل يستخدم 25 موظفاً فأكثر.
وأضاف معلا، أنها طرفٌ في (3) بروتوكولات اختيارية لعدد من تلك الاتفاقيات، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلق بالبلاغات، هذا إضافة إلى أنها طرف في عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار المعلا إلى أن المملكة كانت من الدول التي وجهت لها ملاحظات بسبب تأخرها في تقديم تقاريرها الخاصة بتلك الاتفاقيات، إذ يترتب على الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات تقديم تقارير للجان الاتفاقيات التابعة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام لمتابعة وفاء الدول بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات، وقد بلغت مدة تأخير بعض تلك التقارير (10) سنوات، ولكن هذا الأمر لم يدم طويلاً، حيث صدر أمر سامٍ كريم في يناير 2015 يتضمن تكوين لجنة دائمة لإعداد التقارير بهيئة حقوق الإنسان تضم الجهات ذوات العلاقة، وإنشاء إدارة عامة للتقارير بالهيئة، وقد باشرت اللجنة الدائمة وإدارة التقارير، التي تعتبر الذراع الفني للجنة، بإعداد وتنفيذ خطة زمنية للانتهاء من إعداد وتقديم التقارير المتراكمة، وبالفعل تم تقديم جميع تقارير المملكة المتأخرة، وتمت مناقشتها مع لجان الأمم المتحدة المعنية وفق الإجراءات المتبعة، ونتيجة لذلك أصبحت المملكة في غضون مدة وجيزة واحدة من (36) دولة ملتزمة بتقديم تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان (التقارير التعاهدية) من أصل الدول الأطراف في المعاهدات البالغ عددها (197).
فيما أكدت منسقة الأمم المتحدة في المملكة نتالي فوستيه، أن المملكة واحدة من الدول التي تفتخر بأن سجلها خالٍ من أي تأخير من بين الدول الأطراف في الاتفاقيات.
وذكر المعلا أن لجان الاتفاقيات التابعة للأمم المتحدة خلصت بعد مناقشتها لتقارير المملكة التعاهدية إلى عدد من الملاحظات والتوصيات التي تجري دراستها من قبل الإدارة العامة للاتفاقيات والتقارير بالهيئة واللجنة الدائمة، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه التوصيات منفذ على أرض الواقع.
وفي المقابل، أشادت تلك اللجان بالعديد من التطورات والتدابير التي اتخذتها المملكة، مثل اعتماد رؤية المملكة 2030، وانضمام المملكة إلى عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، واعتماد نظام لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء، وتخصيص مقدارٍ ضخمٍ من الأموال للمساعدة الإنمائية في شتى أنحاء العالم، والأنشطة التي يَضطلع بها في اليمن مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التي ترمي - في إطار شراكة مع المجتمع المدني - إلى إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذين أُشركوا في النزاع المسلح أو تأثروا به، والتقدم المحرز في مجال حقوق المرأة بما في ذلك السماح للنساء بقيادة السيارات، والتأكيد على جميع الجهات الحكومية بالامتناع عن اشتراط حقوق المرأة على إذن ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وارتفاع معدل التحاق الفتيات بجميع مستويات التعليم، والتدابير المتخذة لخفض معدلات الأمية والانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات والفتيان، وتحسن المؤشرات الصحية للمرأة كثيرا في السنوات الأخيرة، وإنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018، والتسهيلات التي قدمتها المملكة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومنها الإعفاءات من رسوم تأشيرات الاستقدام والخروج والعودة للسائقين والعاملين المنزليين والممرضين الخاصين بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإلزام بتوظيف ما نسبته 4% من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص لدى كل صاحب عمل يستخدم 25 موظفاً فأكثر.